Main Article Content

Abstract

The judicial notice is unquestionably important, and flawed execution undermines the procedural action and negates its legal effects. In this regard, the means used to deliver the judicial notice to the addressee, its speed, and its appropriateness for the context are as important as the notice itself. Traditional notification methods have become inefficient, both in terms of the simplification of procedures and in saving effort, time, and expenditure. This reveals the importance of this research: it aims primarily to activate the use of the electronic judicial notice and access to a mechanism that harmonizes modernity and technological development while maintaining the guarantees inherent in and the validity ofthe proceedings.

Keywords

Judicial Notice Technology Electronic Authentication UAE Legal System

Article Details

References

  1. إبراهيم، محمد محمود، 1986. أصول صحف الدعاوى، دار الفكر العربي القاهرة.
  2. أبو هيبة، نجوى؛ الصاوي، أحمد محمد، 2015. شرح أحكام قانون الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة.
  3. أبو هيبة، نجوى، 2003. حجية التوقيع الإلكتروني، بحث منشور في مؤتمر الأعمال الإلكترونية المصرفية المنعقد بجامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، 10-12.
  4. جميعي، حسن عبد الباسط، 2000. إثبات التصرفات الإلكترونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة.
  5. راغب، وجدي، مبادئ الخصومة المدنية، 1978، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة.
  6. زهرة، محمد المرسي، 1992. الحاسب الإلكتروني دراسة حول حجية مخرجات الحاسب الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية، مكتبة وهبة، القاهرة.
  7. السرحان، بكر عبد الفتاح، 2015. تعديلات الإعلان القضائي «دراسة تقييمية في ظل القانون رقم 10 لسنة 2014 المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»، مجلة الدراسات القضائية، العدد الخامس عشر، السنة الثامنة.
  8. صاوي، أحمد السيد، 1994. الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة.
  9. الصاوي، محمد، 1998. فكرة الافتراض في قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة.
  10. الصاوي، محمد، 2003. الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة.
  11. عبد الستار، قيس، 2014. أحكام وقواعد الإثبات وفقًا لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 10 لسنة 1992، دار الكتاب الجامعي، الشارقة.
  12. عبيدات، يوسف، 2012. أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفقًا لقانون الإثبات الإماراتي، مكتبة الجامعة الشارقة، الطبعة الأولى.
  13. العبيدي، علي هادي، 2013. قواعد إسناد الرسالة الإلكترونية إلى المُنشِئ في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، العدد 54.
  14. قنديل، مصطفى، 2015. الوجيز في القضاء والتقاضي، الآفاق المشرقة، الشارقة.
  15. مأمون، إيمان، 2006. الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة المنصورة.
  16. موسى، مصطفى أبو مندور، 2016. مفهوم المحرر الإلكتروني المُعدّ للإثبات (دراسة مقارنة)، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق– جامعة المنصورة، العدد 60، 769 وما بعدها.
  17. نجاشي، عبد الحميد، 2012. أحكام الإثبات، ط2، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة.
  18. النيادي، الأنصاري حسن، 2009. القاضي والوسائل الإلكترونية الحديثة، دار الجامعة، الإسكندرية.
  19. يس، عبد الرازق، 2008. شرح القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية، أكاديمية شرطة دبي.
  20. المراجع الأجنبية:
  21. CAPRIOLI (E.), 1999, le juge et la preuve électronique, juriscom. net, revue du droit des technologies de l’information, 10 janvier 2000. texte présenté au colloque de Strasbourg, «Le commerce électronique: vers un nouveau droit.
  22. Friedenthal (J), Kane(M), Miller(M), 2015, 5thEdition, Civil Procedure, West Academic.
  23. Hondius (E.H.), 2004, Towards a European Civil Code, Kluwer Law International.
  24. MOREL (R), 1949, Traite élémentaire de procédure civile, 2e éd. Sirey, n. 386.