تجزئة سوق العمل بين العمالة الوافدة في المحافظات العمانية: تجزئة سوق العمل بين العمالة الوافدة في المحافظات العمانية

Abstract

شهدت بلدان الخليج العربية منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين تدفقات كبيرة من الهجرة الوافدة اليها، نتيجة لحاجة أسواق العمل في هذه البلدان إلى قوى عاملة في كل قطاعات الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء. جاءت القوى العاملة الوافدة بأعداد كبيرة من بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا مثل الهند وبنجلاديش وباكستان والفلبين، ومن البلدان العربية مثل مصر والأردن وفلسطين وتونس وغيرها من البلدان العربية، كما قدمت ايضا من بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وهولندا، مع تباين نوعية ودرجة التأهيل العلمي والمهني للوافدين من تلك الأقاليم. ساهمت تلك العمالة الوافدة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لها تأثيرات واضحة - إيجابية وسلبية – على جميع جوانب الحياة. أحد أهم تأثيراتها هو تأثيرها على أسواق العمل، حيث أثبتت دراسات سابقة على أسواق العمل الخليجية أن العمالة الوافدة تتركز في القطاع الخاص، وفي أنشطة اقتصادية محددة. وعلى الرغم من وجود هذه الدراسات التي بحثت في توزيع العمالة الوافدة في أسواق العمل الخليجية - ومنها سلطنة عمان – على المستوى الوطني، إلا أنه لا تتوفر دراسات كافية تناولت تلك الظاهرة على مستويات أسواق العمل المحلية (المحافظات والولايات). لذا يهدف هذا البحث إلى دراسة توزيع العمالة الوافدة وفقا للجنسيات المختلفة في أسواق العمل على مستوى المحافظات العمانية، ويبحث في الإجابة عن: هل هناك اختلاف في توزيع العمالة الوافدة من الجنسيات المختلفة على أقسام النشاط الاقتصادي في المحافظات العمانية؟ هل يرتبط سوق العمل في محافظة مسقط أو ظفار مثلا بجنسيات محددة، لها خصائص سكانية متجانسة؟ وهل للبيئة الجغرافية بمكوناتها الطبيعية والبشرية والظروف الاقتصادية المختلفة للمحافظات تأثيرا في ذلك؟ ساعدت نظرية تجزئة سوق العمل في فهم أبعاد الموضوع قيد الدراسة. ومن أهم النتائج أن هناك بعض المحافظات تتركز فيها العمالة الوافدة من جنسيات معينة في قطاعات عمل محددة، فمثلا يتركز المصريين في قطاع التعليم محافظات جنوب الشرقية والوسطى والظاهرة. وتتركز العمالة البنجلادشية في نشاط الصيد في محافظات الوسطى وجنوب الشرقية ومسندم. مجموعة من العوامل الاقتصادية والديمغرافية والإدارية كانت مسؤولة عن هذا التوزيع.

الكلمات المفتاحية: سلطنة عمان – تجزئة سوق العمل – العمالة الوافدة – الأنشطة الاقتصادية