Main Article Content
Abstract
يهدف هذا البحث إلى تقييم وتحليل علاقة تطور التشريعات الصُّحُفية بتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية، والتعرّف على القواعد القانونية التي تنظم عمل الصَّحافة، والكشف عن أشكال ملكية الصُّحُف، والوقوف على أبرز الاختلافات والتوافقات، بين تشريعات ترخيص إصدار الصُّحُف في مملكة البحرين، من عام 1938 حتى عام 2002. وقد اعتمد البحث على منهجين هما: التاريخي، والمسحي، وعددٍ من الأدوات، من أبرزها الاطلاع على أهم الوثائق والنصوص ذات العلاقة بموضوع البحث، وتحليلها، ومقابلة أربعة من المختصين في القانون والإعلام والتوثيق.
وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها: أن الأوضاع السياسية والاجتماعية أثرت بشكل كبير في تطور التشريعات الصُّحُفية وتغييرها.
وأن كل التشريعات الصُّحُفية أوجبت أسلوب الترخيص لإصدار الصُّحُف. وأن بعض هذه التشريعات ترك للحكومة كامل الحرية في رفْض طلب الترخيص من دون إبداء أي أسباب، وفي إمكان الحكومة أيضا إعطاء تصريح بموجب شروط معينة. وأن كل التشريعات الصُّحُفية في البحرين ألزمت كل مَن حصل على ترخيص بإصدار صحيفة أن يودع "تأمينا ماليا"، وأن أشكال ملكية الصُّحُف في مملكة البحرين تغيرت بشكل كبير من ملكية للأشخاص الطبيعيين، إلى الأشخاص الطبيعيين، فالاعتباريين، وأخيرا قصرت على الشركات التجارية.
الكلمات المفتاحية: تشريعات، ترخيص إصدار الصُّحُف، أشكال الملكية.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.