مكافحةُ غَسْل الأموال في فلسطين: دراسة نوعية حول فعالية الإطار القانونيّ والمؤسَّسِيّ: مكافحةُ غَسْل الأموال في فلسطين: دراسة نوعية حول فعالية الإطار القانونيّ والمؤسَّسِيّ

Abstract

ملخص

يهدف هذا البحث إلى استكشاف مدى فعالية قوانين مكافحة غَسْل الأموال ومؤسساته ومعيقات عملها في فلسطين من خلال مراجعة القوانين وإجراء مقابلات معمقة مع مجموعة متنوعة من حيث التأثر أو التأثير في أدوات الرقابة على غَسْل الأموال، وقد اخْتِيرَت المقابلات بشكل يمكننا من فهم مواقف الأطراف المختلفة وبالتالي الحصول على تعميم نظريٍّ (Theoretical generalization). وقد وجد البحث أن عمليات غَسْل الأموال في فلسطين تُستخدَم في العديد من الأنشطة، وأن المرجعية القانونيّة لمكافحة جريمة غَسْل الأموال هي القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007، والقانون الفلسطيني رقم (20) لسنة 2015 لمكافحة غَسْل الأموال وتعديلاته، أما المؤسسة المسؤولة عن ذلك فهي وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد، وهي وحدة مستقلة لمكافحة جرائم غَسْل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال متابعة البنوك ومحالّ الصرافة والأفراد الآخرين المعرضين. وقد وجد البحث أن وحدة المتابعة فعالة في تحقيق أهدافها بمحاربة غَسْل الأموال من خلال البنوك ومؤسسات الصرافة، ولكنها أقل فعالية في مراقبة الأنواع الأُخَر من غَسْل الأموال. ممَّا يعيق اكتشاف عمليات غَسْل الاموال في فلسطين عدمُ سيطرة السلطة الفلسطينية على الحدود بسبب تدخل الاحتلال، أيضا للاحتلال دورٌ في دعم بعض أنواع عمليات غَسْل الأموال في فلسطين؛ لأنها تحقق هدفه في تدمير المجتمع الفلسطيني، يضاف إلى ذلك تقسيم الاحتلال للأراضي الفلسطينية إلى مناطق يمنع على السلطة الفلسطينية السيطرة عليها، وهذه الأماكن تصبح بؤرة لعمليات الفساد وغَسْل الأموال لعدم وجود قانون يحكمها.

كلمات مفتاحية: غَسْل الأموال؛ مكافحة غَسْل الأموال؛ معيقات مكافحة غَسْل الأموال؛ دراسة كيفية؛ فلسطين.