الحق في المساواة بين العُمال في قضاء المحكمة العليا العمانية – تعليق على الحكم رقم 157/2015، الصادر عن الدائرة العُمالية – جلسة الاثنين، الموافق 20/11/2015م: الحق في المساواة بين العُمال في قضاء المحكمة العليا العمانية – تعليق على الحكم رقم 157/2015، الصادر عن الدائرة العُمالية – جلسة الاثنين، الموافق 20/11/2015م

Abstract

    تهدف هذه الدراسة إلى التعليق على حكم صادر من المحكمة العليا العُمانية، يقرر مبدأ المساواة بين العمال إذا اتحدت مؤهلاتهم، واتفقت كفاءاتهم في ظلال العمل الواحد، تحت ظروف واحدة، بغية تحقيق هدف مشترك واحد، ولذلك بيَّنت الدراسة المبدأ التي أرسته المحكمة العليا، ووقائع الدعوى التي أُسِّس عليها المبدأ، والدفوع المقدمة من أطراف الدعوى ثم الحُكم الذي قضت به المحكمة، والذي ابتغت به تحقيق مبدأ المساواة وفق قانون العمل العُماني. ثم تعرضت الدراسة لمكانة مبدأ المساواة بين الأشخاص وأهميته، وكيف لم تغفل عنه الاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان؟ إلا أنه مبدأ نسبي تكتنفه أحوال، وتعتريه ظروف قد تحوله إلى طغيان وظلم. ولذلك وقفت الدراسة على بيان مفهوم مبدأ المساواة وتأصيله، ومتى يحقق العدالة، التي تُعد مطلبا إنسانيا وشرعيا وقانونيا؟ مع تأييد ذلك بأمثلة تطبيقية عملية، قضى بها الشرع الإسلامي، أو أخذ بها قانون العمل العُماني. كما أشارت الدراسة إلى الآثار المترتبة على اختلاف آلية شغل العمل بين العمال على مبدأ المساواة، ثم إظهار الفرق بين العقد الجبري الذي لا خيار فيه والعقد القائم على تمام الرضا والاختيار، وعلاقة ذلك بمبدأ المساواة الذي يحقق العدالة المنشودة. وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات، التي يدعو الباحثان إلى الأخذ بها.

الكلمات المفتاحية: مبدأ؛ المساواة؛ المحكمة؛ العمل؛ العُمَّال.