محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

يحوز الحكم القضائي بعد إصداره، حجية الأمر المقضي، تلك الحجية التي تحول دون تأبيد المنازعات، وتعمل على استقرار الحقوق والمراكز القانونية؛ بمنع إعادة النظر فيما فصل فيه الحكم القضائي؛ إلا عن طريق الطعن فيه. وعلى الرغم من أن القاضي الذي أصدر الحكم يتقيد بهذه الحجية؛ إلا أن القانون لم يمنعه بشكل مطلق من الرجوع إلى الحكم بعد إصداره. وتأتي هذه الدراسة للوقوف على نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره. وهذه السلطة مقيدة بحدود نص عليها المشرع صراحة، سواء فيما يتعلق بالرجوع إلى الحكم، أو فيما يتعلق بالرجوع عنه؛ إذ لم يجز القانون للقاضي الرجوع إلى الحكم إلا في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر، وهي التصحيح، والتفسير، والفصل في الطلبات التي تم إغفالها. كما لم يجز له الرجوع عن الحكم بغير طعن إلا في حالة واحدة، وهي حالة الحكم الصادر بشأن الإخلال بنظام الجلسات، كما لم يجز له الرجوع عن الحكم بعد الطعن فيه إلا في حالة واحدة، وهي الطعن بالتماس إعادة النظر. فتلك حالات خمس يتحدد بمقتضاها نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره، ثلاث منها رجوع إلى الحكم، وحالتان رجوع عن الحكم، إحداهما بغير طعن، والثانية بعد الطعن.

الكلمات المفتاحية

The authority of the judgment correction interpretation omission reconsideration¬¬ حجية الحكم التصحيح التفسير الإغفال إعادة النظر

تفاصيل المقالة

المراجع

  1. إبراهيم نجيب سعد: القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف بالإسكندرية، (د.ت).
  2. أحمد السيد صاوي: الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1971م.
  3. أحمد ماهر زغلول: الحجية الموقوفة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط11، 1990م.
  4. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، نادي القضاة، ط11، 2012م.
  5. أحمد هندي: أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006م.
  6. أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 1995م.
  7. أحمد هندي: مبدأ التقاضي على درجتين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009م.
  8. أمينة مصطفى النمر: الوجيز في قوانين المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندرية، (د.ت).
  9. الأنصاري حسن النيدانى: الطعن بالنقض أمام المحاكم العليا، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012م.
  10. الأنصاري حسن النيدانى: قانون المرافعات، مطبعة حماده، مصر، ط1 2010م.
  11. توفيق حسن فرج: قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت لبنان، 2003 م.
  12. رمزي سيف: الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، ط7، 1967م.
  13. سيد البغال: المطول في شرح الصيغ القانونية للدعاوى والأوراق القضائية، المجلد الثاني في المرافعات، مكتبة عالم الكتب، القاهرة 2001م.
  14. عبدالتواب مبارك: الوجيز في أصول القضاء المدني، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 2008م.
  15. عبدالحكم فوده: الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية، ( د.ن ) 1997م.
  16. عبدالحكم فودة: حجية الأمر المقضي وقوته، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1994م.
  17. عبدالحميد الشواربي: حجية الأحكام المدنية والجنائية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط4، 1996م.
  18. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1982م.
  19. عبدالعزيز خليل بديوي: بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، (د.ت).
  20. عبدالمنعم الشرقاوي: شرح المرافعات المدنية والتجارية، دار النشر للجامعات المصرية، 1950م.
  21. عز الدين الدناصوري، و حامد عكاز: التعليق على قانون المرافعات، طبعة نادي القضاة، ط 7، 1992.
  22. فتحي والى: الوسيط في قانون القضاء المدني، طبعة مخصصة لنقابة المحامين، 1981م.
  23. فتحي والي: نظرية البطلان في قانون المرافعات، دار الطباعة الحديثة، الطبعة الثانية 1997م.
  24. محمود السيد التحيوي: النظرية العامة لأحكام القضاء، دار الفكر الجامعي، 2007م.
  25. معوض عبد التواب: الدفوع المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1994.
  26. نبيل عمر إسماعيل: الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط1، 1981م.
  27. نبيل عمر إسماعيل: النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006م.
  28. وجدي راغب فهمي: النظرية العامة للعمل القضائي، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1974م.
  29. المراجع الأجنبية:
  30. G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, les personnes, Paris 1967.
  31. Debbash et Ricci: contentieux administratif 6eme ed dalloz 1994.
  32. Depage: Traite elementaire de droit civil. Belge T.III Bruxelles 1936.
  33. E. Garsonnet, Ch. Cézar-Bru. Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale. 3éd, T3, paris 1913.
  34. Abduttawwāb, M. (1994). Al-Dufūʿ al-madaniyah wa-al-tujāriyah. Alexandria.
  35. Al-Baghāl, S. (2001). Al-Muṭawal fī sharḥ al-ṣiyagh al-qānūnīyah li-al-daʿāwá wa-al-awrāq al-qaḍāʾyah (2nd ed.). Cairo: Maktabat ʿālim al-kutub.
  36. Al-Dināṣūrī, ʿiz aldin., & Ḥāmid ʿUkkāz. (1992). Al-Taʿlīq ʿalá qānūn al-murāfaʿāt (7th ed.). Ṭabʿat nādī al-quḍāh.
  37. Al-Nīdānī, A.-A. Ḥ. (2010). Qānūn al-murāfaʿāt (1st ed.). Egypt: Matbaʿat Ḥamādah,.
  38. Al-Nīdānī, A.-A. Ḥ. (2012). Al-Ṭaʿn bi-al-naqḍ amām al-maḥākim. Alexandria : Dār al-jāmiʿah al-jadīdah .
  39. Al-Nimr, A. M. (n.d.). Al-Wajīz fī qawānīn al-murāfaʿāt. Alexandria: Manshaʾat al-maʿārif .
  40. al-Sanhurī, ʿabdulrrazaq. (1982). Al-Wasīṭ fī sharḥ al-qānūn al-madanī (2nd ed., Vol. II). Cairo: Dār al-nahḍah al-ʿarabiyah.
  41. Al-Sharqāwī, ʿabd aAmunʿim. (1950). Sharḥ al-murāfaʿāt al-madaniyah wa-Al-tujāriyah. Dār al-nashr li-al-jāmiʿāt al-miṣrīyah.
  42. Al-Shawarbī, ʿ. abdulhamid. (1996). Ḥujiyat al-aḥkām al-madaniyah wa-al-jināʾyah. Alexandria: Manshaʾat al-maʿārif.
  43. Al-Taḥīwī, M. Alsayed. (2007). Al-Naẓariyah al-ʿāmah li-aḥkām al-qaḍāʾ. Dār al-fikr al-jāmiʿī.
  44. Badaywī, A. (n.d.). Buḥūth fī qawāʿid al-murāfaʿāt wa-al-qaḍāʾ fī al-Islām. Cairo: Dār al-fikr al-ʿarabī.
  45. Fahmī, W. R. (1974). Naẓariyat al-ʿāmah li-al-ʿamal al-qaḍāʾī . Alexandria: Manshaʾat al-maʿārif.
  46. Faraj, T. Ḥ. (2003). Qawāʿid al-ithbāt fī al-madanīyah wa-al-tujārīyah. Lebanon: Beirut: Manshūrāt al-ḥalabī al-ḥuqūqiyah.
  47. Fūdah, A. (1977). Al-Ithbāt fī al-mawād al-madaniyah wa-al-tujāriyah wa-al-sharʿiyah.
  48. Fūdah, A. (1994). Ḥujiyat al-amr al-maqḍī wa-quwatuh. Alexandria: Manshaʾat al-maʿārif.
  49. Hindī, A. (1995). Uṣūl al-murāfaʿāt al-madaniyah wa-al-tujāriyah. Alexandria : Dār al-jāmiʿah al-jadīdah.
  50. Hindī, A. (2006). Aḥmad Hindī Uṣūl al-murāfaʿāt al-madaniyah wa-al-tujāriyah. Alexandria: Dār al-jāmiʿah al-jadīdah.
  51. Hindī, A. (2009). Mabdaʾ al-taqāḍī ʿalá darajatayn . Alexandria: Dār al-jāmiʿah al-jadīdah .
  52. Ismaʿīl, N. (1981). Al-Dafʿ bi ʿadam al-qabūl wa-niẓāmuh al-qānūnī (1st ed.). Alexandria: Manshaʾat al-maʿārif.
  53. Ismaʿīl, N. (2006). Al-Naḍariyah al-ʿāmah bi-al-naqḍ fī mawād al-madaniyah wa-al-tujāriyah. (2006). Alexandria: Dār al-jāmiʿah al-jadīdah.
  54. Milīgī, A. (2012). Al-Mawsūʿah al-shāmilah fī al-taʿlīq ʿalá qānūn al-murāfaʿāt. Ṭabʿat nādī al-quḍāh.
  55. Mubārak, A. (2008). Al-Wajīz fī uṣūl al-qaḍāʾ al-madanī (2nd ed.). Cairo: Dār al-nahḍah al-ʿarabiyah.
  56. Saʿd, I. N. (n.d.). Al-Qānūn al-qaḍāʾī al-khāṣ. Alexandria: Manshaʾat al-maʿārif.
  57. Ṣāwī, A. (1971). Al-Shurūṭ al-mawḍūʿīyah li-al-dafʿ bi-ḥujiyat al-shayʾ al-maḥkūm fīh, dissertation. PhD. Diss. Cairo: kuliyat al-ḥuqūq, Jāmiʿat al-Qāhirah .
  58. Sayf, R. (1967). Al-Wasīṭ fī sharḥ qānūn al-murāfaʿāt (7th ed.). Cairo: Dār al-nahḍah al-ʿarabīyah.
  59. Wālī, F. (1981). Al-Waṣīṭ fī qānūn al-qaḍāʾ al-madanī. Ṭabaʿat mukhaṣaṣah li-niqābat al-muḥāmīn.
  60. Wālī, F. (1997). Naẓariyat al-buṭlān fī qānūn al-murāfaʿāt (2nd ed.). Dār al-ṭibāʿah al-ḥadīthah.
  61. Zaghlūl, A. M. (1990). Al-Ḥijiyah al-mawqūfah (1st ed.). Cairo: Dār al-nahḍah al-ʿarabiyah.