محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

سلطنة عمان ليست بدولة طرف في اتفاقية عام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكولها الإضافي لعام 1967م. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد قوانين وطنية محددة أو لوائح إدارية تحكم حق اللجوء في سلطنة عمان. ومع ذلك، فإن النظام الأساسي لسلطنة عمان، وقانون إقامة الأجانب العماني يمنحان صراحة حق اللجوء لفئة معينة من الأفراد، وهم اللاجئين السياسيين. إذ يشير النظام الأساسي العماني إلى اللجوء السياسي بشكل موجز، في حين أن قانون إقامة الأجانب يتضمن عدة قواعد تفصل هذا الحق، بدءً من منح اللجوء السياسي إلى السحب والترحيل. ناهيك عن أن هناك حالات لحماية اللاجئين على أساس الممارسة والتي ترتبط بالمعايير القانونية الوطنية. وتهدف هذه الورقة إلى دراسة الإطار القانوني الحالي لحماية اللاجئين، وكذلك واقع اللاجئين على أساس الممارسة في سلطنة عمان. كما ستوضح الورقة التحديات التي تؤثر على عمليات اللجوء وحقوق اللاجئين في سلطنة عمان.

الكلمات المفتاحية

Protection Refugees asylum foreigners' residency Sultanate of Oman الحماية اللاجئون حق اللجوء إقامة الأجانب سلطنة عمان

تفاصيل المقالة

المراجع

  1. The National Center for Statistics and Information, Oman <https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx > accessed 16 July 2020.
  2. Marwan Muasher and Maha Yahya, Refugee Crises in the Arab World (Carnegie Endowment for International Peace, 2020) < https://carnegieendowment.org/2018/10/18/refugee-crises-in-arab-world-pub-77522>
  3. Stephen Meili, “the Constitutional Right to Asylum: The Wave of the Future in International Refugee Law?” (2018) 41 Fordham International Law Journal
  4. The High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report – Universal Periodic Review: 2nd Cycle, 23rd Session (The Sultanate of Oman)
  5. Hugo Storey, “The Meaning of “Protection” within the Refugee Definition” (2016) 35 Refugee Survey Quarterly 1