محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع الحجز القضائي على الأموال العامة في دراسة مقارنة بين التشريع العماني والتشريع المصري، وهدفت الدراسة إلى استعراض الأحكام القانونية التي قررها كلا المشرعين في الحجز القضائي على الأموال العامة، وقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن، كما تطرقت الدراسة إلى مشكلة أساسية تتمثل في مدى جواز انطباق قاعدة عدم جواز الحجز القضائي على كافة الأموال المملوكة للدولة سواء المخصصة للمنفعة العامة أو المملوكة للدولة ملكية خاصة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع العماني شمل في تطبيق قاعدة منع الحجز القضائي كافة الأموال المملوكة للدولة بغض النظر ما إذا كانت مخصصة للمنفعة العامة من عدمه، في حين اقتصر المشرع المصري في تطبيق حكم هذه القاعدة على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة دون غيرها من الأموال، وبذلك أوصت الدراسة المشرع العماني بضرورة الاقتصار في تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز القضائي على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة دون أن يشمل ذلك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

الكلمات المفتاحية

public funds private funds public interest forced execution judicial seizure المال العام المال الخاص المنفعة العامة التنفيذ الجبري الحجز القضائي

تفاصيل المقالة

المراجع

Read More