محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

أحدث التقدم العلمي عموما والتقني خصوصا هوة كبيرة بين المهني والمشتري، حيث أصبح المشتري مفتقرًا للخبرة والمعرفة التكنولوجية بالسلع التي يحتاجها لإشباع رغباته ومواصفاتها القياسية، فقد ظهرت الحاجة إلى ضمان المطابقة كأحد التزامات البائع تجاه المشتري، وهو ضمان يحقق مركزًا قانونيًا قويًا للمشتري في العقود التقليدية. والالتزام بالتسليم المطابق يتمثل في تعهد المدين (البائع) بالالتزام بأن يكون الشيء محل الالتزام وقت التسليم موافقًا للشروط المتفق عليها في العقد، سواء كانت صراحةً أم ضمنًا. والواقع أنه قد يحدث في عقد البيع الإلكتروني أن يتسلم المشتري مبيعًا مخالفًا لما انتظره أو لما وصف له من خلال العرض المقدم من طرف البائع، أو مخالفًا للمقاييس والمواصفات المنصوص عليها في القانون، فما السبيل إلى معالجة المسألة مع الوضع الإلكتروني؟ وعليه فإن البحث يهدف إلى التحقق من مدى تناسب الحماية التي يوفرها القانون للمشتري في البيع الإلكتروني مقارنة بالقوة التي يتمتع بها البائع الإلكتروني كصاحب مركز قوي، وما يمتلكه من قوة فنية وتقنية، وذلك بالنظر إلى القواعد العامة والخاصة التقليدية، وقواعد المعاملات الإلكترونية، والتي نصت عليها جميعًا التشريعات الوطنية الناظمة للموضوع مع مقارنة ذلك بالتشريعات الإقليمية. وقد اعتمد البحث على المنهج التأصيلي والمقارن في سبيل التحقق من مدى كفاية هذه الحماية، والذي خلص إلى وجود قصور تشريعي، والحاجة إلى تنظيم خاص يواكب التطور المتسارع ويراعي خصوصية البيع الإلكتروني.

الكلمات المفتاحية

ضمان المطابقة البيع الإلكتروني المطابقة الوصفية المطابقة الوظيفية المطابقة الكمية conformity guarantee electronic seller descriptive matching functional matching quantitative matching

تفاصيل المقالة

المراجع

Read More