محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

من الواجب على كل متعاقد أن يكون يقظاً عند ابرام العقد. ويقوم هذا الواجب على فرضية أن كل متعاقد هو أفضل من يُقدر أهدافه ويزن مصالحه، وبالتالي هو أفضل من يُدافع عن هذه الأهداف وتلك المصالح. فالعقد وعاء لمصالح متعارضة وأهداف متباينة لأطرافه، ولذا فمن الواجب على كل متعاقد أن يلوم نفسه قبل أن يلوم المتعاقد الأخر معه. ومن هذا المنطلق استقر الفقه والقضاء على أن غلط المتعاقد لن يؤدى الى بطلان العقد أو فسخه إذا كان غلطا غير مغتفراً يكشف عن إهمال أو تقصير من جانبه في تحرى الحقيقة، فما هو الغلط غير المغتفر، وما علاقته بالسلوك قبل التعاقدي للطرفين؟ وما هي قرائنه؟ وما فائدته؟ وما هي محدداته؟ وما أبرز تطبيقاته؟ وما دوه في تحقيق التوازن بين سلامة الإرادة ومبدأ استقرار المعاملات؟ وقد كشفت الدراسة عن أن فكرة الغلط غير المغتفر ليس ملطفا خارجيا لنظرية الغلط بل هي شرط موضوعي من شروط قيام هذه النظرية؛ وأن إبقاء العقد، في حالة الغلط غير المغتفر، ليس من قبيل التعويض العيني، وإنما هو إقرار بانعدام السبب الذي يناقض هذا البقاء، أي إقرار بانعدام الغلط بالمفهوم القانوني رغم وجوده من الناحية الواقعية.

الكلمات المفتاحية

inexcusable error duty to inquire duty of vigilance fraudulent concealment contracting circle الغلط غير المغتفر واجب الاستعلام واجب اليقظة الكتمان التدليسي دائرة التعاقد

تفاصيل المقالة

المراجع

Read More