محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

الحجز الإداري طريق منحه المشرع العُماني لجهة الإدارة لتحصيل المبالغ المستحقة لها تجاه مدينيها المتأخرين عن سدادها، وذلك باتباع قواعد تتمكن من خلالها حجز مال المدين وبيعه دون اللجوء للقضاء. وعلى الرغم من أهمية هذا النظام، فإنَّ تطبيقه نادر من قبل الجهات التي يحقّ لها اتباعه. لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على نظام الحجز الإداري، وقد قُسم إلى مبحثين، يعنى الأول بماهية الحجز الإداري من حيث بيان مفهومه وتمييزه عن الحجز القضائي وتحديد طبيعته القانونية، بينما يُعنى المبحث الثاني بسبب الحجز الإداري ومحله من خلال توضيح الديون التي تكون سببًا لاتباع هذا الطريق، والشروط اللازم توافرها في الأموال التي يجري عليها الحجز، وتحديد الأموال التي لا يجوز حجزها إداريًا. لقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي بهدف تقييم التشريع العماني في معالجته للحجز الإداري، وخلُص في نهايته إلى جمَّلة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تسهم في تحقيق مصلحة الدولة في استيفاء حقوقها من ناحية، وبما يوفر الضمانات القانونية للأشخاص المنفذ ضدهم من ناحية أخرى.

الكلمات المفتاحية

Administrative forfeiture managing authority debt public funds private funds الحجز الإداري جهة الإدارة الدين المال العام المال الخاص

تفاصيل المقالة

السيرة الشخصية للمؤلف

سالم الخروصي، جامعة السلطان قابوس

، أستاذ القانون الدستوري والإداري المساعد، كلية الحقوق

جامعة السلطان قابوس

المراجع

Read More