مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية

الحماية القانونية للاجئين في عمان

عبد الناصر الجهاني — 2024-09-26

سلطنة عمان ليست بدولة طرف في اتفاقية عام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكولها الإضافي لعام 1967م. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد قوانين وطنية محددة أو لوائح إدارية تحكم حق اللجوء في سلطنة عمان. ومع ذلك، فإن النظام الأساسي لسلطنة عمان، وقانون إقامة الأجانب العماني يمنحان صراحة حق اللجوء لفئة معينة من الأفراد، وهم اللاجئين السياسيين. إذ يشير النظام الأساسي العماني إلى اللجوء السياسي بشكل موجز، في حين أن قانون إقامة الأجانب يتضمن عدة قواعد تفصل هذا الحق، بدءً من منح اللجوء السياسي إلى السحب والترحيل. ناهيك عن أن هناك حالات لحماية اللاجئين على أساس الممارسة والتي ترتبط بالمعايير القانونية الوطنية. وتهدف هذه الورقة إلى دراسة الإطار القانوني الحالي لحماية اللاجئين، وكذلك واقع اللاجئين على أساس الممارسة في سلطنة عمان. كما ستوضح الورقة التحديات التي تؤثر على عمليات اللجوء وحقوق اللاجئين في سلطنة عمان.

تطبيق الحالات المطلوبة للدور التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية على قضية السودان

المعتز أحمد منصور — 2024-09-26

تناولت هذه الورقة العلمية بعنوان (تطبيق الحالات المطلوبة للدور التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية على قضية السودان) الحالات المطلوبة لنشوء الدور التكميلي – وبالتالي الاختصاص- للقضاء الجنائي الدولي والمتمثلة في حالتي عدم القدرة وعدم الرغبة، وذلك بدراسة مطلوبات التحقق من انطباق كلا الحالتين على حالة السودان امام المحكمة الجنائية الدولية. استعرضت الورقة تطور القانون الجنائي الدولي وعلاقة ذلك بمركز الفرد في القانون الدولي العام، ثم تناولت حالة عدم القدرة من واقع تحليل النظام القانوني في السودان من حيث الكفاية التشريعية، الكفاءة المهنية للعاملين في النظام القانوني الداخلي، استقلالية القضاء. كما تناولت الورقة حالة عدم الرغبة من واقع البينات الظرفية المتمثلة في السلوك المصاحب واللاحق لحدوث أسباب الدعوى وحتى احالتها الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

استعرضت الورقة تطور القانون الجنائي الدولي وعلاقة ذلك بمركز الفرد في القانون الدولي العام، ثم تناولت حالة عدم القدرة من واقع تحليل النظام القانوني في السودان من حيث الكفاية التشريعية، الكفاءة المهنية للعاملين في النظام القانوني الداخلي، استقلالية القضاء. كما تناولت الورقة حالة عدم الرغبة من واقع البينات الظرفية المتمثلة في السلوك المصاحب واللاحق لحدوث أسباب الدعوى وحتى احالتها الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

خلص البحث الى تحقق الحالتين المطلوبتين لنشوء الدور التكميلي للقضاء الجنائي الدولي في قضية السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية.

الغلط غير المغتفر موازنة بين سلامة الإرادة واستقرار المعاملات.

مصطفى أبو مندور موسى عيسى — 2024-09-26

من الواجب على كل متعاقد أن يكون يقظاً عند ابرام العقد. ويقوم هذا الواجب على فرضية أن كل متعاقد هو أفضل من يُقدر أهدافه ويزن مصالحه، وبالتالي هو أفضل من يُدافع عن هذه الأهداف وتلك المصالح. فالعقد وعاء لمصالح متعارضة وأهداف متباينة لأطرافه، ولذا فمن الواجب على كل متعاقد أن يلوم نفسه قبل أن يلوم المتعاقد الأخر معه. ومن هذا المنطلق استقر الفقه والقضاء على أن غلط المتعاقد لن يؤدى الى بطلان العقد أو فسخه إذا كان غلطا غير مغتفراً يكشف عن إهمال أو تقصير من جانبه في تحرى الحقيقة، فما هو الغلط غير المغتفر، وما علاقته بالسلوك قبل التعاقدي للطرفين؟ وما هي قرائنه؟ وما فائدته؟ وما هي محدداته؟ وما أبرز تطبيقاته؟ وما دوه في تحقيق التوازن بين سلامة الإرادة ومبدأ استقرار المعاملات؟ وقد كشفت الدراسة عن أن فكرة الغلط غير المغتفر ليس ملطفا خارجيا لنظرية الغلط بل هي شرط موضوعي من شروط قيام هذه النظرية؛ وأن إبقاء العقد، في حالة الغلط غير المغتفر، ليس من قبيل التعويض العيني، وإنما هو إقرار بانعدام السبب الذي يناقض هذا البقاء، أي إقرار بانعدام الغلط بالمفهوم القانوني رغم وجوده من الناحية الواقعية.

التنمّر الإلكتروني ومدى تجريمه في القانون العماني.

أحمد محمد العمر — 2024-09-26

يهدف البحث إلى دراسة التنمّر الإلكتروني في القانون العماني، من خلال معالجة الإشكالية الرئيسة التي يثيرها، وهي مدى اعتبار أفعال التنمّر الإلكتروني جريمة جزائية، وهل تكفي نصوص القوانين العقابية العُمانية الحالية لمواجهة هذه الأفعال أم أن الأمر يحتاج إلى استحداث نصوص جديدة؟ واعتمد البحث على المنهج الوصفي في بيان ماهية التنمّر الإلكتروني وسماته المميزة له، وعلى المنهج التحليلي للوصول إلى ما إذا كانت نصوص قانون الجزاء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العمانيين تستوعب أفعال التنمّر الإلكتروني بكل أنواعها أم لا. وتوصل البحث إلى نتائج أهمها أن التنمّر الإلكتروني أنواع متعددة، وأي تعريف له يجب أن يشتمل على ثلاثة ركائز يقوم عليها، وهي طبيعة الفعل المكون له، ووسيلة ارتكابه، والغاية منه، وأن النصوص الحالية، سواء في قانون الجزاء أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العُمانيين قاصرة، ولا تستوعب جميع أفعال التنمّر الالكتروني؛ لما له من خصوصية تميزه من الجرائم التي تعاقب عليها هذه النصوص، تُستمدّ من المقومات الذاتية التي يقوم عليها، وهي القصد الخاص، وتكرار السلوك، والتفاوت في القوة بين الجاني والضحية، وارتكابها بواسطة إحدى الوسائل الإلكترونية. لذلك نوصي المشرع العماني بضرورة النص صراحة على عقاب التنمّر الإلكتروني باعتباره جريمة لها مقوماتها وعناصرها الخاصة، وعدم الاكتفاء بالنصوص العقابية الحالية في قانوني الجزاء ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاستعانة بالأساليب غير العقابية، كالبرامج التعليمية، والحلول التقنية، التي تعد خطوة أساسية في منع التنمّر والوقاية منه.

مدى كفاية التزام البائع بضمان المطابقة في حماية المشتري في عقد البيع الإلكتروني (دراسة مقارنة).

رحاب بنت مرهون بن عامر اللويهية — 2024-09-26

أحدث التقدم العلمي عموما والتقني خصوصا هوة كبيرة بين المهني والمشتري، حيث أصبح المشتري مفتقرًا للخبرة والمعرفة التكنولوجية بالسلع التي يحتاجها لإشباع رغباته ومواصفاتها القياسية، فقد ظهرت الحاجة إلى ضمان المطابقة كأحد التزامات البائع تجاه المشتري، وهو ضمان يحقق مركزًا قانونيًا قويًا للمشتري في العقود التقليدية. والالتزام بالتسليم المطابق يتمثل في تعهد المدين (البائع) بالالتزام بأن يكون الشيء محل الالتزام وقت التسليم موافقًا للشروط المتفق عليها في العقد، سواء كانت صراحةً أم ضمنًا. والواقع أنه قد يحدث في عقد البيع الإلكتروني أن يتسلم المشتري مبيعًا مخالفًا لما انتظره أو لما وصف له من خلال العرض المقدم من طرف البائع، أو مخالفًا للمقاييس والمواصفات المنصوص عليها في القانون، فما السبيل إلى معالجة المسألة مع الوضع الإلكتروني؟ وعليه فإن البحث يهدف إلى التحقق من مدى تناسب الحماية التي يوفرها القانون للمشتري في البيع الإلكتروني مقارنة بالقوة التي يتمتع بها البائع الإلكتروني كصاحب مركز قوي، وما يمتلكه من قوة فنية وتقنية، وذلك بالنظر إلى القواعد العامة والخاصة التقليدية، وقواعد المعاملات الإلكترونية، والتي نصت عليها جميعًا التشريعات الوطنية الناظمة للموضوع مع مقارنة ذلك بالتشريعات الإقليمية. وقد اعتمد البحث على المنهج التأصيلي والمقارن في سبيل التحقق من مدى كفاية هذه الحماية، والذي خلص إلى وجود قصور تشريعي، والحاجة إلى تنظيم خاص يواكب التطور المتسارع ويراعي خصوصية البيع الإلكتروني.

النظريّة الفرنسيّة لاستقلال التحكيم التجاريّ الدوليّ في ضوء الشريعة الإسلاميّة.

عمر حسن اليوسف — 2024-09-26

تناولت كثيرٌ من الدراسات قضية إلزامية التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. لكن هذه الدراسات غالباً ما تقارن بين الفقه المالكيّ والقانون الفرنسيّ للعقود دون أن تذهب إلى مقارنة إلزامية التحكيم في الشريعة الإسلاميّة مع النظرية الفرنسيّة لاستقلال التحكيم التجاريِّ الدولي، وذلك بالرغم من معاناة بعض الدول العربية من الآثار الخطيرة لتطبيق هذه النظرية الفرنسيّة فيما سبق. وعلى اعتبار أَنَّ باريس لديها مكانة لا يُستهان بها باعتبارها مكاناً للتحكيم -خصوصاً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في عام 2020- فمن المناسب مقارنة هذه النظرية الفرنسيّة مع الشريعة الإسلاميّة من أجل محاولة وضع حلولٍ قانونيةٍ تكون أكثر عدالةً مما هو مُتبعٌ في القانون الوضعي، وذلك من خلال بيان نقاط الالتقاء وأوجه التشابه بين النظرية الفرنسيّة لاستقلال التحكيم التجاريّ الدوليّ والحلول الموجودة في الشريعة. ولمقارنة النظرية الفرنسيّة لاستقلال التحكيم التجاري الدولي مع الحلول المتبعة في الشريعة الإسلاميّة يتناول البحث منهج الدراسة المقارِنة بين كلٍ من أسس وقواعد الحلول القانونية المُتبَعة في كلٍ من القانون الفرنسيّ والشريعة الإسلامية، ولاسيما المنهج المُتَّبع لتبرير الاعتراف بالقرار التحكيميّ المُلغى في بلد إصداره. يخلُص البحث إلى نتائجَ من أهمها: أن هنالك نقاط توافقٍ والتقاءٍ إلى حد التطابق في المضمون بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسيّ فيما يتعلق بإلزامية اتفاق التحكيم والقرار التحكيميّ والأسباب التي يمكن أن تمنع الاعتراف والتنفيذ بالقرار التحكيميّ عامةً، والاعتراف والتنفيذ للقرار التحكمي المُلغى في بلد إصداره خاصةً. ذلك مع ملاحظة وجود نوع من العدالة التوزيعية في القانون الفرنسيّ الشيء الذي لا يوجد في الشريعة الإسلامية.

متعة المطلقة دراسة فقهية مقارنة في ضوء قانون الأحوال الشخصية العماني وتطبيقاته القضائية

شريفة بنت سالم بن علي آل سعيد — 2024-09-26

تتناول هذه الدراسة متعة المطلَّقة، وهي حقٌّ من الحقوق الشرعية للمطلَّقة، وأثرٌ من آثار الطلاق. وقد شرعت المتعة لجبر الضرر اللاحق بالمطلَّقة، وتطييبًا لنفسها بما لحقها من ألم الفراق، ودفعًا للريبة عنها، وسبيلا لرفع معنوياتها باستيحاشها فراق الزوج، وهي الصورة الشرعية والعلاج الفقهي لتعويض المرأة والتخفيف عمّا أصابها من أضرار ماديةٍ ومعنويةٍ، وحكمُ المتعة دائر عند الفقهاء بين الوجوب والندب. ومن خلال هذه الدراسة يمكن الوقوفُ على جانب من الأحكام الفقهية لمتعة المطلَّقة، وتقريب مسائلها للراغبين في معرفة أحكامها، مع بيان موقف قانون الأحوال الشخصية العُماني من خلال نصوص هذا القانون، فيما يتعلق بكيفية تقديرها ومقدارها.

الحـجز الإداري في التشـريع العُماني.

كاملـة بنت ناصـر بـن سـالـم التوبيـة — 2024-09-26

الحجز الإداري طريق منحه المشرع العُماني لجهة الإدارة لتحصيل المبالغ المستحقة لها تجاه مدينيها المتأخرين عن سدادها، وذلك باتباع قواعد تتمكن من خلالها حجز مال المدين وبيعه دون اللجوء للقضاء. وعلى الرغم من أهمية هذا النظام، فإنَّ تطبيقه نادر من قبل الجهات التي يحقّ لها اتباعه. لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على نظام الحجز الإداري، وقد قُسم إلى مبحثين، يعنى الأول بماهية الحجز الإداري من حيث بيان مفهومه وتمييزه عن الحجز القضائي وتحديد طبيعته القانونية، بينما يُعنى المبحث الثاني بسبب الحجز الإداري ومحله من خلال توضيح الديون التي تكون سببًا لاتباع هذا الطريق، والشروط اللازم توافرها في الأموال التي يجري عليها الحجز، وتحديد الأموال التي لا يجوز حجزها إداريًا. لقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي بهدف تقييم التشريع العماني في معالجته للحجز الإداري، وخلُص في نهايته إلى جمَّلة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تسهم في تحقيق مصلحة الدولة في استيفاء حقوقها من ناحية، وبما يوفر الضمانات القانونية للأشخاص المنفذ ضدهم من ناحية أخرى.