مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية

موقف تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي من الإعلانات التجارية المقارنة وانتهاك العلامات التجارية

حنان المولى — Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0400

تعد الإعلانات التجارية المقارنة من الموضوعات الهامة التي كانت محلا لعدد من الدراسات المختلفة. وقد أدرك الباحثون في الشأن القانوني – في العالم الغربي- خصوصية علاقة الإعلانات التجارية المقارنة بالعلامات التجارية، فسلطوا الضوء عليها في دراساتهم وأبحاثهم، وزخرت المكتبة القانونية الأجنبية بالمقالات العلمية التي تناولت هذا الموضوع بالدراسة والتحليل من جوانبه القانونية المختلفة. إلا أن الباحث في التشريعات العربية بصورة عامة وتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة لا يجد دراسات قانونية كافية حول موضوع الإعلانات التجارية المقارنة والعلامات التجارية. ونتيجة التطور الإعلامي الهائل الذي يشهده العالم اليوم، تأثرت المجتمعات الخليجية بأساليب الإعلان التجاري الغربي بما في ذلك الإعلان التجاري المقارن، الأمر الذي يدركه كل مشاهد للإعلانات التجارية في المنطقة، وهو ما يثير التساؤل حول مشروعية الإعلان التجاري المقارن وعلاقته بالعلامة التجارية، فهل تجيز قوانين دول مجلس التعاون الخليجي الإعلانات التجارية المقارنة؟ وما حكم استخدام العلامات التجارية في هذا النوع من الإعلانات؟ وعليه، فقد حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة عن التساؤلات السابقة. إلا أن عدم وجود تشريع قانوني خاص بالإعلانات التجارية المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي دفعنا للبحث عن الإجابة في عدد من التشريعات التي وإن كانت متفرقة إلا أنها ذات صلة، فعمدنا إلى تحليل نصوصها بغية توضيح موقف تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي من هذه التساؤلات.

آثار زيادة الاعتماد الضريبي على المسؤولية الحكومية في الدول الريعية: الدروس المستفادة لسلطنة عمان.

حسين أحمد محمد الكامل — Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0400

تبحث هذه الدراسة في افتراض مفاده أن زيادة الاعتماد الضريبي يقلل من اعتماد البلاد على النفط من خلال تعزيز مساءلة الحكومة. استخدمت الدراسة عينة من 54 دولة تعتمد على الموارد (بما في ذلك سلطنة عمان) من عام 1996 إلى عام 2019. وتشير النتائج إلى التأثير المباشر للضرائب في خفض حصص ريع النفط من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينوع مصادر الدخل في البلدان النفطية. بالإضافة إلى ذلك، تقلل الضرائب بشكل غير مباشر من لعنة الموارد من خلال زيادة جودة النظام القانوني التي تساعد الدول النفطية على التغلب على إحدى القضايا الحاسمة المتعلقة بالاعتماد على الموارد. وبذلك، فإننا نضمن بثقة أن صانعي السياسات العمانيين يزيدون الاعتماد الضريبي بغض النظر عن الوضع المالي للدولة.

الحماية الوقائة للعلامة التجارية المشهورة في القانون العماني: دراسة مقارنة.

خميس بن سعيد المسعودي، معن محمد علي سلامه القسايمه — Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0400

نظّم القانون العماني والتشريعات العربيّة العلامة التجارية تنظيماً مفصّلاً بهدف حمايتها لمالكها من جانب، وحماية المستهلك من جانب آخر. وفي سياق تنظيم العلامة التجارية تمّ تنظيم أحد أنواع هذه العلامة والتي تعرف باسم العلامة التجارية المشهورة. وحيث أنّ هذه العلامة تمتد إلى خارج الدولة الحاضنة التي احتضنتها والتي تمّ تسجيلها فيها إلى دول أخرى، فإنّ خروجها إلى تلك الدول يستدعي وضع قواعد لحمايتها طالما أنّها انشهرت بين عامّة الناس في تلك الدول. ومن هذه القواعد ما يفرض الحماية المدنية على هذه العلامة فتلزم كل شخص اعتدى عليها بتعويض مالكها عن الضرر الذي أصابه، ومنها أيضاً ما يمنع حدوث الاعتداء من البداية وهو ما يعرف بالحماية الوقائية للعلامة التجارية. تأتي هذه الدراسة لتكشف الستار عن مجموعة القواعد التي نظّمها المشرّع العماني بشكل خاص، وبعض التشريعات العربية بشكل عام، لمنع الاعتداء على العلامة التجارية المشهورة. وخلصت الدراسة إلى أنّ التشريع العماني نظّم عدداً من القواعد التي تمنع الاعتداء على هذه العلامة، منها ما يمنع تسجيل أي علامة تشبه العلامة المشهورة، ومنها ما يأتي على شكل تدابير حدودية، ومنها ما يأتي على شكل إجراءات تحفظية. إلّا أنّ المشرّع العماني، وعلى الرغم من أنّه كان سبّاقاً في وضع تنظيم يساير الاتفاقيات الدولية، وعلى الرغم من منعه تسجيل أي علامة تشبه التجارية المشهورة، لكنه لم يمنع استعمالها كما فعلت بعض التشريعات العربية، كما أنّه لم يضع تدابير حدودية للعلامة التجارية غير المسجلة.

نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره، دراسة تحليلية في قانون المرافعات المصري والعماني

عبدالله عبدالحي الصاوي — Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0400

يحوز الحكم القضائي بعد إصداره، حجية الأمر المقضي، تلك الحجية التي تحول دون تأبيد المنازعات، وتعمل على استقرار الحقوق والمراكز القانونية؛ بمنع إعادة النظر فيما فصل فيه الحكم القضائي؛ إلا عن طريق الطعن فيه. وعلى الرغم من أن القاضي الذي أصدر الحكم يتقيد بهذه الحجية؛ إلا أن القانون لم يمنعه بشكل مطلق من الرجوع إلى الحكم بعد إصداره. وتأتي هذه الدراسة للوقوف على نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره. وهذه السلطة مقيدة بحدود نص عليها المشرع صراحة، سواء فيما يتعلق بالرجوع إلى الحكم، أو فيما يتعلق بالرجوع عنه؛ إذ لم يجز القانون للقاضي الرجوع إلى الحكم إلا في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر، وهي التصحيح، والتفسير، والفصل في الطلبات التي تم إغفالها. كما لم يجز له الرجوع عن الحكم بغير طعن إلا في حالة واحدة، وهي حالة الحكم الصادر بشأن الإخلال بنظام الجلسات، كما لم يجز له الرجوع عن الحكم بعد الطعن فيه إلا في حالة واحدة، وهي الطعن بالتماس إعادة النظر. فتلك حالات خمس يتحدد بمقتضاها نطاق سلطة القاضي المدني على الحكم بعد إصداره، ثلاث منها رجوع إلى الحكم، وحالتان رجوع عن الحكم، إحداهما بغير طعن، والثانية بعد الطعن.

تقنية الميتافيرس في نظام العدالة الجنائية "الواقع والمأمول".

عمر عبدالمجيد مصبح — Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0400

تطرح تقنية الميتافيرس مجموعة متنوعة من القضايا الجزائية المعاصرة التي يتعين معالجتها، كما تظهر المخاوف بشأن دور ميتافـيرس فـي إعادة العلاقات الإنسانية وتراجعها، مع احتمالية تحمُّل المجتمع أعباء جديدة ترتبط بتهديدات الأمن والخصوصية للأفراد، وتنامي الجريمة الإلكترونية عبر الفضاء الرقمي. ولذلك، يثير هذا الموضوع اشكالية مركزية تتجلى فيما يلي: هل سيكون نظام العدالة الجنائية المادية فعالاً في العالم الافتراضي الميتافيرس، أم أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في طبيعة النصوص الجزائية؟ وخلص البحث إلى جملة من التوصيات.

علاقة مُصْدِر الاعتماد المستندي بالبضاعة في المادة (377) من قانون التجارة والعمل المصرفي الإسلامي.

ماجد بن محمد الكندي — Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0400

صدر قانون التجارة العماني في 18 من ذي الحجة سنة 1410ه/11 يوليو 1990م وكان القطاع المصرفي محصورًا في قطاع البنوك التقليدية فنظم القانون معاملاتها التجارية، ثم جاء المرسوم السلطاني رقم 62/2012 بتعديلات في القانون المصرفي تقضي بالترخيص بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية، وبذلك كان عام 2013م هو العام الذي بدأ فيه العمل بقطاع مصرفي جديد جعل الالتزام بالشريعة الإسلامية أساس أعماله، وبين القطاعين فروقٌ جوهرية في المبادئ والآثار، والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي التي هي القانون المصرفي (69/2012)، و(الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية) الصادر عن البنك المركزي العماني لم يعرضا تنظيمًا للاعتماد المستندي للأعمال المصرفية الإسلامية، ولم يصدر إلى الآن تعديل في قانون التجارة يراعي طبيعة الأعمال التجارية للمصارف الإسلامية مما قد يوقع في إشكالات قانونية، وهذا البحث قام للإجابة عن مدى توافق المادة (377) المنظِّمة للاعتماد المستندي مع طبيعة عمل المصرفية الإسلامية في الاعتماد المستندي غير المغطى كليًا، وخرج البحث بنتائج أهمها تتعارض عبارة (يعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلًا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه، ويبقى البنك أجنبيًا عن هذا العقد) من المادة (377) مع عمل المصرفية الإسلامية في الاعتمادات المستندية غير المغطاة كليًا سواء أكانت مغطاة جزئيًا أم غير مغطاة. وخرج البحث بتوصية بأحد أمرين مرتبين حسب قوة الإيصاء؛ الأول: إضافة تنظيم قانوني في القوانين أو التعاميم أو اللوائح أو الإرشادات يخص بالبيان والتنظيم الاعتماد المستندي في المصارف الإسلامية بأقسامه الثلاثة المغطى كليًا، والمغطى جزئيًا وغير المغطى. الثاني: إضافة عبارة في المادة (377) من قانون التجارة العماني تقضي بمراعاة طبيعة عمل المصرفية الإسلامية.

الحجز القضائي على الأموال العامة - دراسة مقارنة.

يوسف بن فاضل البلوشي، سيف بن ناصر المعمري — Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0400

تناولت هذه الدراسة موضوع الحجز القضائي على الأموال العامة في دراسة مقارنة بين التشريع العماني والتشريع المصري، وهدفت الدراسة إلى استعراض الأحكام القانونية التي قررها كلا المشرعين في الحجز القضائي على الأموال العامة، وقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن، كما تطرقت الدراسة إلى مشكلة أساسية تتمثل في مدى جواز انطباق قاعدة عدم جواز الحجز القضائي على كافة الأموال المملوكة للدولة سواء المخصصة للمنفعة العامة أو المملوكة للدولة ملكية خاصة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع العماني شمل في تطبيق قاعدة منع الحجز القضائي كافة الأموال المملوكة للدولة بغض النظر ما إذا كانت مخصصة للمنفعة العامة من عدمه، في حين اقتصر المشرع المصري في تطبيق حكم هذه القاعدة على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة دون غيرها من الأموال، وبذلك أوصت الدراسة المشرع العماني بضرورة الاقتصار في تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز القضائي على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة دون أن يشمل ذلك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

علانية المحاكمة إعلاميا وأثرها في العدالة دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون السوداني.

أبو سالف آدم مصطفى حامد — Thu, 16 Nov 2023 00:00:00 +0400

يعتبر الإعلام أحد أهم الوسائل التى تساهم بفعالية فى إرساء مبدأ علانية المحاكمة كأحد أهم مبادئ المحاكمة العادلة ، إلا أن التأثير الإعلامى قد يتجاوز أغراضه بما يلحق الضرر بالعدالة ، وللتوفيق بين ضرورة الوجود الإعلامى كأحد مكونات العلانية والضرر الذى قد يلحقه بالعدالة ، تأتى هذه الورقة البحثية لإقتراح الحلول والمعالجات التى قد تساهم فى تحقيق أقصى فائدة من الوجود الإعلامى بأقل الأضرار ، وذلك بتناول الموضوع فى ثلاث مباحث ، يعنى الأول منها بالتطرق لمبدأ العلانية وتطورها ومظاهرها وآثارها ، بينما يعنى الثانى بدور الإعلام فى علانية المحاكمة من خلال تناول تطور الإعلام عبر الحقب التاريخية وحقه فى النشر وتأثيره على سير العدالة ، أما الثالث فيعنى بالضوابط المقترحة التى تتعلق بتناول الإعلام لسير العدالة قبل وأثناء وبعد المحاكمة ، وتختتم الدراسة بالنتائج والتوصيات التى يراها الباحث محققة للغرض .

التعويض العقابي - دراسة مقارنة.

دعاء الختاتنة — Sun, 24 Sep 2023 00:00:00 +0400

إن الغاية من كتابة هذا البحث تسليط الضوء على مبدأ قانوني يعرف بمبدأ التعويض العقابي أو التعويض التأديبي، وهو مبدأ اختلفت التشريعات العربية والغربية بشأنه بين مؤيد ومعارض، ولما كان هذا المبدأ يقوم على تعويض المضرور عن الضرر وعن خطأ فاعل الضرر الجسيم؛ فإن هذا النظام يخرج عن المبدأ العام في التعويض وهو التعويض عن كامل الضرر بغض النظر عن جسامة خطأ محدث الضرر، وقد يرى البعض بأن التعويض العقابي هو عقوبة جزائية من اختصاص القاضي الجزائي فقط دون القاضي المدني، ولكن عند البحث في الأساس القانوني للتعويض العقابي وأحكام القضاء الغربي نجد بأن التعويض العقابي هو عقوبة مدنية يفرضها القاضي المدني على محدث الضرر نتيجة لإهماله وخطئه وقلة احترازه، وأن مبلغ التعويض هذا يعود للمضرور فقط أي لا يعود لخزينة الدولة. ارتـأيت البحث في هذا المبدأ لغايات تسليط الضوء عليه وبيان أهميته العملية وكيفية الأخذ به في حالة ورود حكم أجنبي للقضاء الأردني يتضمن التعويض العقابي لغايات تنفيذه في المملكة الأردنية الهاشمية.