مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية

الفعل غير المشروع ذو الطابع الاستمراري في إطار المسؤولية الدولية

عبد الله الحبيب عمار المحجوب — Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0400

تقوم المسؤولية الدولية الموضوعية في القانون الدولي على عنصرين؛ إتيان الدولة لفعل غير مشروع مخالف لالتزام دولي، ونسبة الفعل غير المشروع دوليا للدولة المعنية. ويناقش هذا البحث الخرق المستمر للالتزام الدولي، في فترة زمنية يبدأ بها خرق الالتزام ويستمر حتى ينتهي، وذلك وفق تحليل قانوني قائم على منهج الاستنباط، وتناول الموضوع في محورين؛ الأول في الفعل غير المشروع بوصفه أساسا للمسؤولية الموضوعية، والثاني في الطبيعة الاستمرارية لذلك الفعل. وخلص إلى نتائج مهمة منها بيان نتائج توصيف الفعل بأنه ذو طابع استمراري، والفوارق التي يحدثها هذا التوصيف على المستوى القانوني إذا ما قورن بالفعل غير المشروع الوقتي أو المستمرة نتائجه، دون أن يكون للفعل غير المشروع نفسه طابع الاستمرارية.

مصادر التضامن في الكفالة وفقاً للقانون العماني دراسة مقارنة

محمد إبراهيم بنداري — Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0400

الكفالة التضامنية هي تلك التي يفقد فيها الكفيل صفته الاحتياطية لالتزام المدين، مع بقاء التزامه تبعيا للمدين، ويترتب عن ذلك عدم جواز تمسك الكفيل بالدفع بالتجريد أو بالدفع بالتقسيم، أو الدفع بعدم جواز مطالبته قبل مطالبة المدين؛ ولذلك فهي أقسى من الكفالة البسيطة. ومع ذلك تعد الكفالة التضامنية أسبق من الناحية التاريخية من الكفالة البسيطة وقد عرفها القانون الروماني في عصوره الأولى، كما أن الكفالة التضامنية هي الصورة المعروفة في الفقه الإسلامي. والقاعدة العامة أن التضامن لا يفترض في الكفالة؛ ومع ذلك لم يلتزم القانونان الإماراتي والأردني هذه القاعدة وقررا أن الكفالة تكون تضامنية بمجرد تعهد الكفيل بكفالته دون حاجة إلى اتفاق على التضامن. ولقد تعددت مصادر التضامن في الكفالة؛ فقد ينشأ تضامن الكفيل بمقتضى الاتفاق، وقد ينص القانون على هذا التضامن كما هي الحال في الكفالة القانونية أو القضائية، وأخيراً ينص القانون التجاري على التضامن في الكفالة التجارية؛ ليس مع المدين فحسب بل ومع غيره من الكفلاء.

الحوكمة وإطار العمل القانوني والمؤسساتي للوقف في ماليزيا

فارس جعفري، محمد أكرم لال الدين، شريفة زبيدة سيد عبد القادر — Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0400

تطورت الأموال الوقفية في ماليزيا من كونها أموالا غير منقولة يتم استخدامها لأغراض دينية مثل المدارس والمساجد إلى عقاراتٍ استثمارية منتجة ذات استخدامات متعددة كالفنادق والمكاتب والمباني التجارية. وتعتبر الفتوى الوطنية الصادرة في عام 2007 والتي سمحت باعتماد الوقف النقدي من الفتاوى المهمة التي ساهمت في تنويع أموال الوقف من خلال تقديم مشاريع متعددة للوقف النقدي من قبل المصارف المحلية والمجالس الإسلامية للولايات، والمؤسسات التعليمية. كما عرف الوقف تطورا واضحا في مفهوم "وقف الشركات" و "الأسهم الوقفية" علاوة على منتجات الوقف المبتكرة في قطاع التأمين التكافلي وسوق رأس المال الإسلامي بماليزيا. ومن ضمن التطورات الهامة التي عرفها الوقف أيضا بماليزيا اِطلاق مؤسسة لابوان الدولية للوقف(LIWF) من قبل مركز لابوان الدولي للأعمال والتمويل (LIBFC) في عام 2015.

اِعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي في جمع المعلومات المتعلقة بالأطر التنظيمية للوقف وذلك من خلال المراجع والتقارير الحديثة الصادرة عن الجهات الإشرافية الماليزية. واعتمدت الدراسة أيضا على المنهج التحليلي لرصد تطور الوقف في ماليزيا وتقويم مدى نجاعته وذلك من خلال دراسة الحوكمة وإطار العمل القانوني والمؤسساتي لإدارة الوقف، بالإضافة إلى الإصلاحات والتحولات التي شهدها نظام الوقف بماليزيا. كما تناولت الدراسة أيضا الاستخدام المبتكر للوقف في تعزيز الشمول المالي واعتماد المنصات الإلكترونية لجمع أموال الوقف واستثمارها.

كلمات مفتاحية: الوقف، الحوكمة، الاطار القانوني، الوقف النقدي، التحول، الإصلاح، ماليزيا.

طبيعة الخطبة في الشريعة والقانون والتطبيق القضائي

صالح بن علي بن سيف الشعيبي — Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0400

يهدف هذا البحث لبيان الطبيعة القانونية للخطبة في عقد الزواج، وبحث آراء فقهاء الشريعة والقانون ومواقفهم من تكييفها والآثار القانونية الناتجة عن ذلك التكييف. وقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي والتحليلي المقارن، وتم تقسيم البحث إلى أربعة مطالب: طبيعة الخطبة عند فقهاء الشريعة الإسلامية، طبيعة الخطبة عند فقهاء القانون، طبيعة الخطبة في التشريعات العربية، التطبيق القضائي في تكييف الخطبة، وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها أن تكييف الخطبة لا يمكن أن يكون إلا وعدا غير ملزم، وأن التعويض عن العدول عن الخطبة لا يبنى على طبيعة الخطبة فحسب؛ بل هناك أسباب أخرى يمكن البحث فيها، وأن المقنن العماني كان واضحا في بيان طبيعة الخطبة، إلا أنه سكت عن قضية التعويض.

دور الإرادة الفردية في قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، نحو مصدر جديد للقانون الإجرائي

علي أبوعطية هيكل — Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0400

سعت هذه الدراسة للكشف عن دور الإرادة الفردية في القانون الإجرائي، واعتمدت على المنهج الوصفي وتحليل النصوص القانونية التي علق القانون الإجرائي تطبيق قواعده فيها على إرادة الخصوم، ومحاولة تأصيل هذه النصوص. وقد احتوى البحث على مبحثين؛ الأول: دور الإرادة الفردية في قانون المعاملات المدنية، والثاني: دور الإرادة الفردية في القانون الإجرائي. وقد انتهت الدراسة إلى نتائج أهمها أن الإرادة الفردية مصدر لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك حالة أن يعلق تطبيق قواعده على تدخل إرادة الخصوم بوضعهم لهذه القواعد موضع التطبيق ليرتب هذا القانون آثاره بشأن تلك القواعد، وليخرج بمقتضى هذا الدور المساهم وتلك المصادر من الجمود المطلق باستقلاليته بوضع قواعده وترتيب آثارها ليوجد دور لإرادة الخصوم كمصدر يضاف إلى مصادر هذا القانون، والمتمثلة في إرادة المشرع، وإرادة القاضي حالة تكملته للنقص في القانون.

التلوث الفكري وأثره في الظاهرة الإجرامية

عدي طلفاح محمد الدوري — Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0400

يشكل التلوث الفكري خطورة بالغة الأثر في حياة المجتمعات؛ فهو يبدل مبادئ أفرادها وقيمهم وأفكارهم ومعتقداتهم بصورة سلبية تؤثر في سلوكاتهم، ومن ثم الإخلال بتماسك المجتمع، وزيادة دوافع الظاهرة الإجرامية كماً ونوعاً. يتناول هذا البحث موضوع التلوث الفكري وأثره في الجريمة بمنهج استقرائي تحليلي، في مبحثين؛ الأول في ماهية التلوث الفكري، والثاني في آثاره في الظاهرة الإجرامية. وتوصل إلى نتائج مهمة منها أن التلوث الفكري هو كل فكر أو معتقد أو اتجاه دخيل على القيم السوية يمكن أن يترجم بسلوك جرمي يتناقض سلباً مع هوية المجتمع وثوابته، وأن التلوث الفكري يتجسد في صور عديدة أخطرها ما ينتج عنها التطرف والغلو الذي يظهر في أفعال تتخذ العنف وسيلة لها.

افتتاحية العدد

Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0400